mustafa

الاستنساخ....... الكل منا يعرف هذا المفهوم الذي اثار صخبا كبيرا في جميع الاقطار العربية والعالمية ولكن دعونا نرى مارآه الدكتور محمد رأفت عثمان استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر

في الثالث والعشرين من شهر فبراير 1997 فاجأت العالم مجموعة من علماء الوراثة البريطانيين بقيادة " إيان يلموت" في معهد " روزلين" بجنوب "أوبنر" بأسكتلندا، معلنين نجاح أول تجربة للاستنساخ الجسدي (أو التكاثر غير الجنسي) أسفرت عن ولادة النعجة "دوللي" بعد أن أخذت خلية من ضرع نعجة بالغة، وتم تربيتها في المعمل لمدة ستة أيام ثم جيء ببيضة غير مخصبة من نعجة أخرى، وتم نزع نواتها بما تحويه من مادة وراثية، وتم وضع نواة الخلية المأخوذة من ضرع النعجة الأولي بدلا منها، وفي وجود شرارة كهربائية تم التحام هذه النواة في بيضة النعجة الثانية الخالية من النواة، ثم تم زرع الجنين الذي نتج عن هذا الالتحام في نعجة ثالثة، وبعد انتهاء مدة الحمل، أنجبت النعجة (دوللي) التي صارت أشهر نعجة في التاريخ!

ومنذ هذا التاريخ، وهناك حديث وجدل لا ينتهيان حول الاستنساخ الذي فجر الكثير من التساؤلات بعد أن أنهى الاعتقاد بأنه لا يمكن لأنثى أن تحمل إلا بتخصيب بيضتها بحيوان منوي من ذكر، وأصبح من السهل الاستغناء عن الحيوان المنوي، واستبدال خلية من أي حيوان غير منوي به!

موقف عالمي واحد

ومنذ أُعلن عن الاستنساخ كان الموقف الديني والأخلاقي والقانوني واحد بطول العالم وعرضه، وهو تحريم وتجريم تطبيق تقنيات الاستنساخ على الإنسان مع جواز الاستفادة منها فيما يتصل بالحيوان والنبات، واتفقت كل المؤسسات الدينية والمجامع الفقهية والمرجعيات الدينية الإسلامية على الفتوى بالتحريم القاطع للاستنساخ البشري، حتى أن مجمع البحوث الإسلامية أوصى بتطبيق حد الحرابة على مَن يطبقون تقنيات الاستنساخ على البشر، وتكاد هذه الفتوى أن تكون مستقرة في أنحاء العالم الإسلامي، ويناظرها في العالم المسيحي فتاوى من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية تحمل نفس المعنى، وتسير في هذا الاتجاه.

دراسة جديدة

لكن الجديد في هذا الموضوع هو دراسة شرعية لعالم أزهري، تفتح الباب للحديث عن حالات معينة يمكن أن يكون فيها الاستنساخ البشري جائزًا من الناحية الشرعية إذا توافرت له ظروف وضمانات بعينها.

البحث الذي يُتوقَّع أن يثير اهتمامًا في الأوساط الفقهية أعده د. محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف عن الاستنساخ في ضوء القواعد الشرعية، وألقاه في المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة بمصر عن "القانون وتطور علوم البيولوجيا" الذي شهد عددًا من الاجتهادات الفقهية في مجال الثورة البيولوجية ومنها الاستنساخ.

د. رأفت عثمان يؤكد في بحثه (الذي قدم فيه إحاطة علمية وافية لموضوع الاستنساخ) أن هناك أكثر من حالة للاستنساخ البشري يجب التمييز بين كل منها، وألاَّ تأخذ جميعها نَفْس الحُكْم الشرعي، وميّز بين ست صور للاستنساخ البشري، يمكن الفتوى في أربعة منها بالتحريم القاطع، في حين أن حالتين منها أفتى بالتوقف بشأنها، وعدم الفتوى بالتحريم أو الإباحة، لحين معرفة النتائج التي سيتحدد بها القول بالإباحة أو التحريم.

الصورة الأولى: أولى الصور الست التي ميّزها د. رأفت عثمان هي أن يكون الاستنساخ بأخذ نواة خلية من أنثى لتوضع في بويضة أنثى أخرى بعد نزع نواتها، ثم الزرع النهائي في الرحم، وهذه الحالة من الاستنساخ البشري أفتى بحرمتها تمامًا؛ وفقًا لعدة قواعد أصولية وفقهية، أولها قاعدة القياس على حرمة الاستمتاع الجنسي بين أفراد النوع الواحد (السحاق بين الإناث واللواط بين الذكور) فإذا كان الاستمتاع الجنسي بين أفراد النوع الواحد حرامًا؛ فالإنجاب أولى بالحرمة، وكذلك سدًّا للذرائع؛ لأنها لو شاعت بين النساء؛ لأدت إلى انتشار الرذيلة، وكذلك منعًا للضرر النفسي والاجتماعي الذي سيقع على المولودة.